صادق مجلس النواب المغربي على قانون الإضراب، وسط اعتراضات المركزيات النقابية المطالبة بتعديلات لضمان حقوق العمال، في حين بدأت الحكومة مشاورات لتحسين بعض بنوده قبل عرضه على مجلس المستشارين.
صادق مجلس النواب المغربي على قانون الإضراب، وسط اعتراضات المركزيات النقابية المطالبة بتعديلات لضمان حقوق العمال، في حين بدأت الحكومة مشاورات لتحسين بعض بنوده قبل عرضه على مجلس المستشارين.