قمة الرياض تدعو إلى حل الدولتين وتطالب بحظر تسليح إسرائيل ووقف عدوانها على غزّة ولبنان
أكد البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية التي انعقدت في الرياض على أهمية “التصدي للعدوان الإسرائيلي” على قطاع غزة ولبنان.و أكد بيان القمة على العمل لإنهاء تداعيات “العدوان الإسرائيلي” على المدنيين، ومواصلة التحرك بالتنسيق مع المجتمع الدولي لوضع حد لـ “الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”، وتعريض إسرائيل السلم والأمن الإقليميين والدوليين لـ “الخطر”.
كما حذر البيان الختامي من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، ومن توسع رقعة “العدوان” الذي امتد ليشمل لبنان ومن “انتهاك” سيادة العراق وسوريا وإيران دونما تدابير حاسمة من الأمم المتحدة “وبتخاذل من الشرعية الدولية”
و أكد فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في البيان على أهمية “الموقف العربي والإسلامي الموحد” في المساعدة على الوصول لحلول لأزمات المنطقة، مضيفًا أن هناك إجماع من عدد كبير من دول العالم على حل الدولتين.
وأضاف بن فرحان أن هذه القمة ستجعل العالم “يعرف غضبنا تجاه ما يحدث في فلسطين، والطريق الوحيد للسلام المستدام في المنطقة هو حل الدولتين”، مؤكدا على حتمية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعمل على تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد أن التصعيد المستمر في فلسطين ولبنان “يجعلنا أمام مهمة كبيرة وهي وقف الحرب”، مؤكدًا أنه يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للتوقف عن ممارساتها، مشيرًا إلى أنه هناك “التزام” واضح في القمة بدعم السلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن “الموقف العربي والإسلامي يساعد في تهدئة التوترات بالمنطقة، وأن أنشطة إسرائيل بغزة والضفة لا تبدو دفاعًا وإنما أجندة أكبر بكثير”، مشدداً على أن “الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة بحاجة لحماية دولية بسبب الانتهاكات الإسرائيلية”.
وشدّد القادة والزعماء العرب على ضرورة وقف الحرب في غزة ولبنان خلال كلماتهم في افتتاح أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة التي انطلقت اليوم بالرياض.
و أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن على أن قطاع غزة “جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين”، وأن “أى حل مستقبلي يجب أن يتضمن الضفة الغربية والقطاع”، مطالبًا مجلس الأمن بإقرار حصول “دولة فلسطين على العضوية الكاملة”.
وقال أبو مازن، في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة: “يتعرض شعبنا الفلسطيني لأبشع عدوان وحشى، بل لحرب إبادة لا مثيل لها، على يد آلة الحرب الإسرائيلية الجبانة التي انتهكت الحرمات والقانون الدولي الإنساني، وتخطت كل الخطوط الحمراء فى قطاع غزة، بقتل وجرح أكثر من 40 ألفاً من المدنيين الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، علاوة على تدمير آلاف البيوت على رؤوس ساكنيها”.
وحمل عباس “سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومن يساندها ويحميها المسؤولية كاملة عن قتل وجرح كل طفل، وكل امرأة، وكل فلسطيني فى هذه الحرب الظالمة”، متعهداً بملاحقة “المحتلين في المحافل الدولية ومؤكداً على ضرورة حسابهم وعقابهم في المحاكم الدولية وإن ذهبوا إلى آخر العالم”
وطالب الرئيس الفلسطيني مجلس الأمن “بأن يتحمل مسؤولياته لوقف هذا العدوان الغاشم على شعبنا، وعلى الفور، وتأمين إدخال المواد الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة، ومنع تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني فى غزة والضفة والقدس، وهو ما نرفضه قطعيا” على حد تعبيره.
وقال: “لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية، بعد أن فشلت جميعها، وبعد أن قامت سلطات الاحتلال بتقويض حل الدولتين، واستبدالها بتعميق الاستيطان، وسياسات الضم، والتطهير العرقى والتمييز العنصرى فى الضفة والقدس، وحصار قطاع غزة، وانتهاك الوضع التاريخى والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية وسنواصل صمودنا فى أرضنا ولن نساوم على حقوق شعبنا المشروعة”.
وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن إدانة بلاده “بشكل قاطع لحملة القتل المُمَنْهَج”، التي تمارس بحق المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يُعْلِنُ باسم مصر وقوف بلاده ضد “جميع المُخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر تهجير السكان المحليين المدنيين، أو نقلهم بشكل قسري، أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة”، قائلا هو أمرٌ لن نقبلَ به تحت أي ظرف من الظروف”.
وقال السيسي في كلمته إن الشرط الأساسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو “الانتقال من نظام إقليمي جوهره الصراع والعداء، إلى نظام آخر يقوم على السلام والتنمية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأكد الرئيس المصري على التزام بلاده بشكل كامل، بتقديم العون “للأشقاء في لبنان، دعماً لصمود مؤسسات الدولة اللبنانية، وفى مقدمتها الجيش اللبناني، وسعيًا لوقف العدوان والتدمير، الذى يتعرض له الشعب اللبناني”.
و طالب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال الكلمة الافتتاحية للقمة، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان. كما أدان “الإبادة الجماعية” المرتكبة من قبل إسرائيل في غزة.
ودعا بن سلمان إلى “احترام سيادة إيران والامتناع عن مهاجمة أراضيها”.
ورفض أيضاً أي “انتقاص من دور السلطة الفلسطينية”، مؤكداً مواصلة جهود إقامة “الدولة الفلسطينية المستقلة”.
وقال ولي العهد السعودي: “حشدنا للاجتماع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الذي عبرت عنه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة للأمم المتحدة. والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية”.
و دعا العاهل الأردني “الدول الشقيقة والصديقة” للمشاركة في إطلاق جسر إنساني “لكسر الحصار المفروض على الأهل في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الطارئة إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية”.
وأضاف في كلمته “لا بد من تحرك فوري لإنهاء العدوان، وما يسبب من قتل ودمار وتصعيد في المنطقة. لا نريد كلاما، نريد مواقف جادة وجهودا ملموسة لإنهاء المأساة، وإنقاذ أهلنا في غزة، وتوفير ما يحتاجون من مساعدات”.
وأكد الملك ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة ولبنان، وحماية الأبرياء، وإنهاء الدمار لتجنب دفع المنطقة نحو حرب شاملة، سيدفع الجميع ثمنها، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن عدم وقف المجتمع الدولي للحرب الإسرائيلية على غزة، “أدى إلى تماديها في تصعيدها على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وإشعالها حربا على لبنان الشقيق”.
رجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة الاثنين أن الحالة الصعبة التي آلت إليها الأوضاع في غزة ترجع إلى عجز الدول الإسلامية، على عكس دول غربية تقدم إلى إسرائيل سائر أنواع الدعم.
وأشار أردوغان إلى “استشهاد 50 ألف فلسطينياً حتى الآن، 70 في المئة منهم أطفال ونساء، جراء مجازر إسرائيل بغزة وبقية الأراضي الفلسطينية”، مؤكدا أن من بين الضحايا سياسيون وقادة مقاومة وزعماء في الجناح السياسي لحركة حماس كانوا يسعون إلى السلام ووقف إطلاق النار.
وانتقد الرئيس التركي عجز العالم الإسلامي حيال مجازر إسرائيل المستمرة في غزة، قائلاً: “بينما تقدم حفنة من الدول الغربية كل أنواع الدعم لإسرائيل تعجز الدول الإسلامية عن إبداء رد فعل ما أدى إلى وصول الوضع (في غزة) لهذا المستوى”.
وأكد الرئيس التركي استعداد بلاده لتنفيذ كل المقترحات الملموسة والواقعية “التي من شأنها أن تجعل حكومة نتنياهو تشعر بأن احتلال الأراضي الفلسطينية له تكلفة”، مشددا على أهمية “تشجيع أكبر عدد ممكن من الدول للانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية”.
ولفت إلى أن “إسرائيل لا تطيق حتى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتترك المساعدات المرسلة تنتظر في مصر منذ أشهر”، مرجحاً أن “إسرائيل تهدف للاستيطان في غزة، وتدمير الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وضمها في نهاية المطاف”.
و قال نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان: “بطبيعة الحال، لا يجوز ولا يمكن أن تستمر اسرائيل في عدوانها المتمادي على لبنان وشعبه، وانتهاك سيادته وتهديد علة وجوده من دون حسيب أو رقيب. هذا الوطن- الرسالة الذي يعتبره الاشقاء والاصدقاء بمثابة حاجة للامن والسلم والامان والاستقرار والازدهار في المنطقة”.
وأضاف: “تسبَّبَ العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان بخسائر انسانية فادحة، فتجاوز عدد الضحايا حتى الآن أكثر من ثلاثة آلاف شهيداً، والجرحى أكثر من ثلاثة عشر الف شخصاً. وقد تسبب هذا التصعيد في إجبار حوالى مليون ومئتي الف لبنانيّ، على النُّزوحِ في غضونِ ساعات معدودة مما أضاف عبئا جديدا على كاهلنا وعلى وضعنا الداخلي المثقل بالأزمات المتتالية”.
وأشار إلى أن الآثار الاقتصاديَّةُ لهذا التصعيدِ العسكريّ تزيد من حجمِ المأساة، إذ ،وفقا لتقديرات البنك الدولي الأخيرةِ، “بلغت الأضرار والخسائر المادية لغاية اليوم بثمانية مليار و500 مليون دولار ، منها ثلاثة مليارات واربعمئة مليون دولار تشمل تدميرا كليا او جزئيا لمئة ألف مسكن، فيما الخسائر الاقتصادية بلغت خمسة مليارات ومئة مليون دولار وتشمل التربية والصحة والزراعة والبيئة وقطاعات أخرى”.
ودعا ميقاتي دول المنطقة والعالم الى “احترام خصوصية لبنان ودعمه كنموذج تعددي يقتدى به في كافة المجتمعات التعددية،وهو يدعو ايضا الى الامتناع عن التدخل في شؤونه الداخلية عبر دعم هذه الفئة او تلك بل دعم لبنان الدولة والكيان”.
وأشار إلى أن لبنان أعد “برنامج دعم دقيق وشفاف لحسن ضيافة النازحين خارج ديارهم وتأمين المتطلبات الانسانية لاقامتهم الموقتة واخلاء المدارس لاعادة التدريس وتأمين التحاق الأولاد النازحين بمدارس ملائمة وتأمين المساعدة الغذائية والصحية لهم”.
وأشار إلى أنه وحكومته بصدد إنشاء صندوق تمويلي يتغذى من إسهامات الدول الشقيقة والصديقة بإشراف ادارة اممية على أن يكون الانفاق لإعادة الاعمار خاضعاً للتدقيق الدولي الموثوق.
وتُعقد القمة بهدف “بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع في المنطقة”، ووصل عدد من الزعماء من بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والعاهل الأردني عبد الله الثاني.
وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن القمة خلال الاجتماع الأول لتحالف دولي أُنشئ بغرض “الدفع قدماً بحلّ الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني”.
وشهدت القمة التي عُقدت العام الماضي في الرياض تبايناً في المواقف بشأن قطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع إسرائيل “وزعزعة” إمداداتها النفطية.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن القمة العربية الإسلامية تسعى لأن “تحمل للعالم كله رسالة واضحة بأن الموقف لم يعد يحتمل السكوت، وأن الصمت على هذه المذابح التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني بمثابة مشاركة في الجريمة”.
وفي اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه سيتعذّر عليه المشاركة في القمة بسبب “مسائل تنفيذية” ملحّة، وفق ما جاء في بيان حكومي.
